يلا وظائف
فهرس الموضوع:
-
مقدمة: مفهوم الحوكمة وأهميتها في القطاع العام
-
المبادئ الأساسية للحوكمة في القطاع العام
-
الإطار التشريعي المنظم للحوكمة في مصر
-
الأجهزة الرقابية ودورها في تعزيز الحوكمة
-
الحوكمة في ظل رؤية مصر 2030
-
مؤشرات قياس الحوكمة وأداء مصر الدولي
-
التحول الرقمي ودوره في تعزيز الحوكمة
-
تحديات تطبيق الحوكمة في القطاع العام المصري
-
توصيات لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية
-
الخاتمة: نحو إدارة عامة رشيدة وفعالة
.. مقدمة: مفهوم الحوكمة وأهميتها في القطاع العام
الحوكمة (Governance) أو الحكم الرشيد هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الإداري عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف أي عمل منظم، سواء في وحدات القطاع الخاص أو في وحدات القطاع العام . وتعرفها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بأنها “الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم وتحري الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلى مستوى من الفعالية والجودة بما يرضي المواطنين” .
بدأ مفهوم الحوكمة في سياق إدارة الشركات لضمان حقوق المساهمين، ولكنه توسع ليشمل القطاع الحكومي، خاصة مع تزايد دور المنظمات غير الحكومية كشريك ثلاثي في عملية التنمية الشاملة . البنك الدولي كان من أوائل الجهات التي دفعت نحو تطبيق الحوكمة في الحكومات، وخاصة في الدول النامية، حيث ارتبط مفهوم الحكم الرشيد بإدارة الموارد العامة بكفاءة وشفافية .
في مصر، بدأ مفهوم الحوكمة يأخذ حيزًا من الاهتمام في أوائل الألفينات، ولكنه لم يتحول إلى سياسة حكومية واضحة إلا مع الإصلاحات التشريعية والإدارية التي شهدتها الدولة بعد 2006 . وقد تزايدت أهميته مع إطلاق رؤية مصر 2030 التي جعلت حوكمة مؤسسات الدولة أحد أهدافها الرئيسية .
في مقال سابق عن “دليل التطوير المؤسسي في القطاع الحكومي“، تحدثنا عن أهمية تطوير الهياكل التنظيمية، واليوم نتعمق في مفهوم الحوكمة كإطار شامل لضمان جودة الأداء المؤسسي.
.. المبادئ الأساسية للحوكمة في القطاع العام
تستند الحوكمة في القطاع العام إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن تحقيق الإدارة الرشيدة :
1. الشفافية (Transparency)
الشفافية تعني الحق في الوصول إلى المعلومات والقدرة على الاطلاع على الموازنات ومراقبة مسار تنفيذ المشروعات والبرامج ذات العلاقة بالشأن العام . وهي سلوك بشري يعتمد على إبراز صفات كالصراحة، الصدق، الوضوح والمسائلة، من خلال إتاحة الحكومة كافة المعلومات والبيانات عن جميع المؤسسات والهيئات الحكومية أمام المواطنين لتعزيز ثقتهم فيها . تتحقق الشفافية من خلال الإعلان عن الأنشطة وأهدافها ومصادر تمويلها .
2. المشاركة (Participation)
تعني أن يكون للأفراد رأي في صنع القرار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق مؤسسات الوساطة المشروعة . تتطلب المشاركة توافر القوانين التي تضمن حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة، ووجود أطر ومؤسسات يمكن من خلالها المشاركة في الشأن العام .
3. المساءلة (Accountability)
تعني أن يكون متخذو القرار، في كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مسؤولين أمام الجمهور ودوائر محددة ذات علاقة، وكذلك أمام من يهمهم الأمر ولهم مصلحة في هذه المؤسسات . تمتد المساءلة لتشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتي يجب أن تكون مسؤولة أمام كافة الأطراف المشاركة في المجتمع .
4. سيادة القانون (Rule of Law)
تعني الالتزام بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، وتنفيذها بعدالة ومساواة دون تمييز .
5. مكافحة الفساد (Anti-Corruption)
تهدف الحوكمة إلى تقليل الفساد من خلال القوانين والممارسات الرشيدة، وتعزيز قيم النزاهة، والتي تعبر عن ترفع الإنسان عن سوء الأخلاق وترك الشبهات للتحلي بالأمانة والقيم الحميدة .
6. الاستجابة (Responsiveness)
قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة، والاستجابة لمتطلباتهم وتطلعاتهم .
7. العدالة وعدم التمييز (Equity)
تعني ضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز، وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص .
8. الكفاءة والفاعلية (Efficiency & Effectiveness)
تتحقق عند حسن استغلال الموارد البشرية والمالية والمادية من قبل المؤسسات لتلبية الاحتياجات المحددة . تعني تحقيق أفضل النتائج بأقل تكلفة وموارد .
9. التوافق في الآراء (Consensus Orientation)
تعني أن الحوكمة تقتضي الوساطة بين المصالح المختلفة في المجتمع، من أجل التوصل إلى توافق آراء واسع النطاق على ما هو في مصلحة المجتمع وكيفية تحقيق ذلك .
.. الإطار التشريعي المنظم للحوكمة في مصر
شهدت مصر خلال العقدين الأخيرين إصلاحات تشريعية مهمة لدعم الشفافية والمساءلة وتعزيز مبادئ الحوكمة . من أبرز هذه التشريعات:
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
يهدف القانون إلى تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، وربط الأجر بالأداء، وتحقيق العدالة والشفافية في التعيينات والترقيات. كما ينظم القانون آليات تقييم الأداء والمساءلة الإدارية .
قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022
ينظم عملية التخطيط على المستوى القومي والمحافظات، ويحدد آليات إعداد الخطط متوسطة المدى والسنوية وربطها برؤية مصر 2030، مما يعزز الشفافية والمشاركة في عملية التخطيط.
قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022
يهدف القانون إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وربط تخصيص الموارد بالأهداف الاستراتيجية.
قوانين مكافحة الفساد
صدرت عدة قوانين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، منها قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتشريعات حماية المال العام .
القرار الوزاري 95 لسنة 2017
يحدد نموذج مقترح التطوير المطلوب تقديمه عند التقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية، مما يعزز الشفافية والموضوعية في اختيار القيادات.
.. الأجهزة الرقابية ودورها في تعزيز الحوكمة
تلعب الأجهزة الرقابية دورًا محوريًا في تعزيز مبادئ الحوكمة وضمان تطبيقها في المؤسسات الحكومية . من أبرز هذه الأجهزة:
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تعمل على مكافحة الفساد بجميع صوره، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر الفساد وسبل مواجهته.
الجهاز المركزي للمحاسبات
يقوم بالرقابة على أموال الدولة وحساباتها، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية، وإعداد تقارير دورية عن أداء الجهات الحكومية.
هيئة الرقابة الإدارية
تختص بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وضبط المخالفات التي تقع من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعمل على منع إساءة استخدام السلطة.
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
تقوم بتدريب الكوادر الحكومية على مفاهيم النزاهة والشفافية والحوكمة، ونشر ثقافة مكافحة الفساد في المجتمع .
.. الحوكمة في ظل رؤية مصر 2030
رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة .
الهدف السادس: حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع
تتضمن الرؤية هدفًا رئيسيًا خاصًا بحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، وخاصة حوكمة المنظمات غير الحكومية . يهدف هذا الهدف إلى:
-
تحقيق الجودة والتميز في الأداء الإداري
-
تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة
-
مكافحة الفساد بجميع صوره
-
ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة
تحديث الرؤية
في مطلع عام 2018، تم تحديث رؤية مصر 2030 بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية، لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي. أكدت الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي .
.. مؤشرات قياس الحوكمة وأداء مصر الدولي
مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI)
يصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية (Worldwide Governance Indicators) التي تقيس مدى التزام الدول بمبادئ الحوكمة في مجالات مثل:
-
الاستقرار السياسي
-
سيادة القانون
-
كفاءة الحكومة
-
جودة الأطر التنظيمية
-
مكافحة الفساد
مؤشر الشفافية الدولية لمكافحة الفساد
يقيس هذا المؤشر مدى التزام الدول بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد، ومدى فعالية أجهزة مكافحة الفساد فيها .
مؤشر التنافسية العالمية
يحدد هذا المؤشر مدى قدرة الدول على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويعكس جودة البيئة المؤسسية والتشريعية فيها .
أداء مصر في المؤشرات الدولية
حسب كتاب “الحوكمة في القطاع الحكومي” للدكتور طارق الحصري، أحرزت مصر تقدمًا في بعض المؤشرات الدولية للحوكمة، خاصة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي. ومع ذلك، لا تزال تواجه تحديات في مجالات مثل الشفافية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحسين كفاءة الإدارة العامة .
.. التحول الرقمي ودوره في تعزيز الحوكمة
يلعب التحول الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع العام :
الرقمنة (Digitization)
هي عملية تحويل مصادر المعلومات أو المحتوى الفكري المتاح على وسيط تخزين فيزيقي تقليدي (أوراق، كتب، صور، تسجيلات) إلى تنسيق رقمي يمكن فهمه بواسطة أنظمة الحاسبات الآلية .
الميكنة (Mechanization)
هي عملية تحويل الأعمال المكتبية اليدوية إلى أعمال مكتبية إلكترونية باستخدام تطبيقات وأنظمة تكنولوجية، وذلك للحد من التدخل البشري وتحقيق الأهداف المرجوة .
منصة مصر الرقمية
تم إطلاق بوابة الحكومة المصرية “مصر الرقمية” لتقديم الإجراءات والخدمات عبر الإنترنت، مما يسهم في:
-
تحسين كفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية
-
تعزيز الشفافية والوضوح في الإجراءات
-
تقليل فرص الفساد الإداري والمالي
-
تمكين المواطنين من متابعة معاملاتهم إلكترونيًا
.. تحديات تطبيق الحوكمة في القطاع العام المصري
رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تواجه تطبيق الحوكمة في القطاع العام المصري :
1. الفجوة بين التشريعات والممارسات
تشير الدراسات إلى وجود فجوة بين النصوص التشريعية التي تدعم الحوكمة وبين الممارسات الفعلية على أرض الواقع .
2. ضعف آليات المشاركة المجتمعية
لا تزال مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في صنع القرار ومتابعة الأداء الحكومي محدودة في بعض القطاعات.
3. الفساد الإداري والمالي
رغم الجهود الكبيرة لمكافحة الفساد، لا تزال بعض أشكال الفساد موجودة، مما يؤثر على كفاءة الأداء الحكومي وثقة المواطنين .
4. ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق
الفجوة الرقمية لا تزال منتشرة في مصر، مما يعوق تطبيق التحول الرقمي بشكل كامل .
5. الحاجة إلى تطوير الكوادر البشرية
تطبيق الحوكمة يحتاج إلى كوادر بشرية مدربة على مفاهيم الشفافية والمساءلة وإدارة الأداء.
.. توصيات لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية
يقدم الخبراء مجموعة من التوصيات لتعزيز الحوكمة في القطاع العام المصري :
1. تعزيز الشفافية من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي
نشر جميع قرارات الحكومة وإجراءاتها بشكل علني، مما يسهل على المواطنين فهم السياسات الحكومية ومتابعة تنفيذها .
2. تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية
وضع مؤشرات أداء واضحة لكل مؤسسة حكومية، وربطها بخطط التطوير المؤسسي .
3. تشجيع مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الرقابة على الأداء الحكومي
إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ السياسات والمشروعات العامة، لضمان تنفيذها بطريقة عادلة وفعالة .
4. تحسين التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد
ضمان تنفيذ القوانين بشكل أكثر صرامة، وتقليل الفجوة بين التشريعات والتطبيق الفعلي .
5. تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية
ضمان عدم تأثر الأجهزة الرقابية بالضغوط السياسية، مما يضمن نزاهة عمليات الرقابة والمحاسبة .
6. نشر ثقافة الحوكمة والنزاهة
تضمين مفاهيم الحوكمة في المناهج التعليمية وبرامج التدريب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
7. ربط الأداء بالحوافز
تطوير نظم الحوافز والعقوبات لربطها بمدى تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة، مما يعزز المساءلة الفردية والمؤسسية.
.. الخاتمة: نحو إدارة عامة رشيدة وفعالة
الحوكمة ليست مجرد مجموعة من القواعد، بل هي منهج متكامل لتحسين أداء الحكومات، وضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز ثقة المواطنين في الدولة . قطعت مصر خطوات مهمة في هذا المجال، خاصة مع الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها الدولة، وإطلاق رؤية مصر 2030 التي جعلت حوكمة مؤسسات الدولة أحد أهدافها الرئيسية .
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتطلب مزيدًا من الإصلاحات لضمان تطبيق حوكمة فعالة تحقق الكفاءة، والشفافية، والعدالة في إدارة الشؤون العامة. النجاح في تطبيق الحوكمة يتطلب التزامًا سياسيًا حقيقيًا، ومشاركة فعالة من جميع الأطراف، واستثمارًا في بناء قدرات العاملين وتطوير البنية التحتية الرقمية.
الاستثمار في الحوكمة هو استثمار في مستقبل البلاد. كلما كانت المؤسسات أكثر شفافية ومساءلة وكفاءة، كلما زادت ثقة المواطنين والمستثمرين، وتحسنت جودة الحياة، وتحقق التنمية المستدامة المنشودة.
للمزيد من المعلومات عن التطوير المؤسسي والحوكمة في القطاع العام، تابع موقعنا:
